رهن دین در نظام حقوقی ایران

Authors

فریده شکری

abstract

مشهور فقهای امامیه برای حکم به صحت عقد رهن، شرایطی چون ضرورت وجود دین ثابت در ذمه، عین بودن رهینه و لزوم قبض آن را مقرر داشته و بر این اساس به بطلان رهن دین و منفعت نظر داده اند؛ این همان حکمی است که در قانون مدنی ایران بدان تصریح شده است. در سال های اخیر به لحاظ افزایش چشمگیر معاملات اعتباری و تسهیل روند استقراض برای فعالان عرصه ی تجارت، در برخی  قوانین و مقررات ناظر بر امور بانکی، بر خلاف حکم قانون مدنی، رهن مصادیقی از اموال که فاقد جنبه ی عینیت هستند و از جمله رهن دین به رسمیت شناخته شده است. صرف نظر از  اختلاف دیدگاه هایی که میان نویسندگان حقوق در توجیه و یا تبیین حکم رهن این قسم از اموال وجود دارد، به نظر می رسد با توجه به الزمات قانون مدنی، ترتب آثار رهن بر چنین  قراردادهایی، از جمله رهن دین را تا زمانی می توان به رسمیت شناخت که با حقوق دیگر بستانکاران در تعارض نباشد و الاّ در صورت تعارض، باید حق تقدم دارنده ی چنین رهینه ای را بر دیگر بستانکاران منتفی دانست.

Upgrade to premium to download articles

Sign up to access the full text

Already have an account?login

similar resources

چشم‌انداز رهن منفعت از حیث اجرا در نظام حقوقی ایران

صرف­نظر از این‌که رهن منفعت در نظام حقوقی کنونی، باطل شناخته شده است بسیاری از حقوق‌دانان و فقیهان صحت آن را محتمل دانسته­اند؛ اما در نظرهای این‌دسته از فقیهان و حقوق‌دانان هیچ‌گونه توضیحی درباره جزئیات و احکام و تشریفات این عمل حقوقی بیان نشده است که این مطلب در مقاله دیگری بررسی و تبیین شد. این در حالی است که حقوق عرفی عصر کنونی، بی‌اعتنا به باریک­بینی­های مقنّن، در عمل در حال حرکت به سمت افق­...

full text

پرداخت دین دیگری در نظام حقوقی ایران

مطابق اطلاق ماده 267 ق.م.، اگر کسی دین دیگری را بدون اذن او ادا کند حق رجوع به او را ندارد. اما با استقراء در قوانین مختلف و سوابق فقهی بحث و نیز رویه قضایی، این نتیجه حاصل خواهد شد که قسمت اخیر ماده 267ق.م. بیانگر چهره واقعی نظام حقوقی ایران نیست بلکه در حقوق ایران نیز به مانند اکثر کشورهای دیگر، پرداخت کننده دین دیگری جز در فرضی که قصد تبرع دارد یا هیچ گونه التزام یا نفعی در پرداخت نداشته و ک...

full text

رهن دین

بر اساس ماده 774 قانون مدنی : «مال مرهون باید عین معین باشد ورهن ومنفعت باطل است. » این ماده که صریحا حکم به بطلان رهن دید نموده‘ از نظریه مشهور فقهی در این باب تبعیت کرده است . با این حال‘ جایگاهی که استفاده از تأسیس حقوقی «رهن دین » در ترویج تجارت می تواند داشته باشد‘ ما را بر آن داشت تا در مبانی این ماده به تحقیق و تتبع بیشتری بپردازیم . در وهله نخست کوشیده ایم وضعیت فعلی رهن دین را تبیین نم...

full text

رهن دین

با توسعه روز افزون تجارت بین المللی، گردش اسناد تجاری و به وثیقه گزاردن آنها در صحنه بین المللی، گسترش چشمگیری یافته،و اکثر کشورها که پذیرای مقررات قانون متحدالشکل ژنو شد ه اندوثیقه گزاری اسناد تجاری را به صورت یک اصل پذیرفته اند و در سایر کشورها نیز که مقررات مذکور را به جهتی از جهات نیز پذیرفته اند، حسب مورد نظر به صحت وثیقه گزاری اسناد تجاری دارند.ولی در نظام حقوقی ایران, به لحاظ آنکه وثیقه ...

full text

پرداخت دین دیگری در نظام حقوقی ایران

مطابق اطلاق ماده 267 ق.م.، اگر کسی دین دیگری را بدون اذن او ادا کند حق رجوع به او را ندارد. اما با استقراء در قوانین مختلف و سوابق فقهی بحث و نیز رویه قضایی، این نتیجه حاصل خواهد شد که قسمت اخیر ماده 267ق.م. بیانگر چهره واقعی نظام حقوقی ایران نیست بلکه در حقوق ایران نیز به مانند اکثر کشورهای دیگر، پرداخت کننده دین دیگری جز در فرضی که قصد تبرع دارد یا هیچ گونه التزام یا نفعی در پرداخت نداشته و ک...

full text

My Resources

Save resource for easier access later


Journal title:
مجله حقوقی دادگستری

Publisher: قوه قضائیه

ISSN

volume 75

issue 75 2011

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023